رئيس كميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي مجلس بررسي‌هاي اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد قانون انتخابات را بخشي از سياست‌هاي كلي نظام خواند كه به دستور رهبري توسط مجمع تدوين خواهد شد.

علاءالدين بروجردي عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اين اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام را به مثابه تدوين سياست‌هاي كلي نظام در مورد اصل 44 قانون اساسي دانست كه چند سال پيش به دستور رهبري در مجمع تشخيص، تدوين شده بود.

وي با اشاره به اينكه پس از تدوين آن سياست‌ها، مجلس شوراي اسلامي وارد عمل شد و قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را در مجلس هفتم به تصويب رساند، ادامه داد: در مورد سياست‌هاي كلي قانون انتخابات هم همين روال طي خواهد شد. يعني پس از كارهاي كارشناسي كميسيون‌هاي تخصصي مجمع تشخص مصلحت در اين‌باره، صحن مجمع بايد سياست‌هاي كلي انتخابات را تصويب كند كه در صورت تاييد نهايي از سوي مقامات معظم رهبري، لايحه آن نيز در چارچوب اين سياست هادر مجلس بررسي و تصويب مي‌شود.

بروجردي در پاسخ به سوالي كه به برخي ابراز نگراني‌ها نسبت به مخدوش شدن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و اعلام نتايج نهايي آن اشاره داشت، گفت: شوراي نگهبان همچنان براساس قانون اساسي وظيفه نظارت بر انتخابات را برعهده خواهد داشت. اساسا تعريف سياست‌هاي كلي انتخابات نبايد به گونه‌اي باشد كه خدشه‌اي به جايگاه شوراي نگهبان وارد شود.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي همچنين درباره شكل گيري كميسيون انتخابات تصريح كرد: شوراي نگهبان نيز يكي از اعضاي اين كميسيون خواهد بود.
به گفته وي حتي با وجود تشكيل كميسيون انتخابات باز هم نظر نهايي نسبت به نتايج انتخابات را شوراي نگهبان مي‌دهد و نهايتا نظر اين شورا است كه فصل الخطاب خواهد بود. به عبارت ديگر حق نظارت بر انتخابات كماكان براي شوراي نگهبان حفظ مي‌شود.